بودجه 1400 از واقعیت تا خوشبینی - آقای معلم

البته اتاق بازرگانی ایران و تهران بودجه های ارائه شده از سوی دولت را مورد آنالیز ویژه قرار می دهد و نظرات خود را به صورت مکتوب در اختیار مجلس و مرکز پژوهش های مجلس می گذارد. این امر یاری می نماید بخش خصوصی که با بودجه درگیر است مسائل احتمالی را عنوان کند و اخطارهای لازم را بدهد.

در حال حاضر اتاق بازرگانی آنالیز بودجه 1400 را شروع نموده است و هفته آینده به صورت رسمی نظرات خود را اعلام می نماید. اما آن چیزی که از مطالعه سطحی بودجه اجرا شده، نشان می دهد که این بودجه مسائلی دارد که باید نسبت به حل آن اقدام های لازم صورت گیرد.

یکی از مبحث هایی که بخش خصوصی نسبت به آن نقطه نظر دارد، ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی است. دولت مشخص تکلیف این موضوع را به مجلس واگذار نموده است. اگر مجلس با ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی موافقت کند، آن موقع رقم بودجه تغییر زیادی خواهد داشت. البته به نظر می رسد که مجلس تمایل داشته باشد که ارز به سمت تک نرخی شدن راهنمایی گردد و برای اقشار ضعیف جامعه یارانه در قالب های مختلف دیده گردد.

نکته مهمی که در بودجه 1400 وجود دارد و به نظر می رسد اصلاح آن لازم است، هزینه شرکت های دولتی است. بازدهی شرکت های دولتی به اندازه بودجه که برای آنها در نظر گرفته شده است، زیاد نیست از همین رو توصیه می گردد که در بخش هزینه شرکت های دولتی بازنگری صورت گیرد. زمانیکه کشور با تورم روبه رو است افزایش هزینه شرکت های دولتی به اقتصاد ضربه وارد می نماید.

در بودجه سال آینده به درآمد نفتی و فروش 2.5 میلیون بشکه نفت اشاره شده است که به اعتقاد بخش خصوصی این عدد با واقعیت هماهنگ نیست و محتمل است که دولت نتواند نسبت به صادرات نفتی پیروز عمل کند. لذا به نظر می رسد بخشی از درآمدهایی که برای سال آینده پیش بینی شده است، محقق نگردد. همین امر نشان می دهد که بودجه سال پیش رو تا حدودی خوشبینانه تنظیم شده است. اگر هماهنگی بین درآمد وجود نداشته باشد به طور قطع دولت آینده با کسری بودجه روبرو خواهد شد.

تمام سعی و کوشش ما باید این باشد که جهت بودجه به گونه ای طی گردد که شاهد کسری بودجه و متورم شدن اقتصاد نباشیم.

مسأله دیگری که دغدغه بخش خصوصی است بودجه بهداشت و درمان است. سال آینده کشور با ویروس کرونا دست به گریبان است بدین جهت باید به گونه ای عمل گردد که این حوزه بودجه مناسب برای حوزه درمان داشته باشد. به هر ترتیب باید پذیرفت رشد قیمت ها باعث شده قشر ضعیف جامعه بشدت آسیب ببیند و نتواند براحتی امرار معاش کند، از این رو ضرورت دارد برای بودجه سال آینده طبقات حساس و آسیب پذیر به صورت ویژه دیده شوند.

اگر مواردی که عنوان شد به آن پرداخته گردد می توان مانع کسری بودجه سال آینده شد. از این رو اتاق تهران و ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از بودجه اثر می گیرد، نظرات کارشناسی و راه چاره های خود را به مجلس و مرکز پژوهش های مجلس ارائه کند. تمام سعی ما باید حول این محور باشد که بودجه با واقعیت کشور هماهنگ باشد.