مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی ملاک بازرسی تأمین اجتماعی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی باشد - آقای معلم

شهلا عموری در شصت و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی برابر با ماده 47 قانون تأمین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی را به منظور تعیین حق بیمه قراردادهای اجرا شده شرکت ها با سایر اشخاص و همچنین کارکنان شاغل انجام می دهد.

وی ادامه داد: این فرایند باعث بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی کشور و بخصوص استان خوزستان شده بود که ستاد اقتصاد مقاومتی برای رفع چالش های پیش آمده در تیرماه سال 1396، بازه زمانی بازرسی از دفاتر قانونی را به استناد مواد 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی به یک سال محدود کرد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: در این تصویب نامه، ستاد اقتصاد مقاومتی، بازرسی بیش از دوره یک ساله را در برخی موارد مشمول استثنا دانست که در صورت تحقق آنها، انجام بازرسی طبق بخشنامه 11.1 نو درآمد (سازمان تأمین اجتماعی) انجام می گردد.

رئیس اتاق اهواز اظهار داشت: این در حالی است که بی توجهی به این مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی مانع از افزایش توان رقابت کارفرمایان و تسهیل در امور کسب وکارها می گردد.

وی اضافه نمود: درصورتی که فرایند بازرسی از دفاتر قانونی افراد حقوقی با اخلال روبرو شد و شرایط باعث کسر حق بیمه از سند افتتاحیه گردد؛ بخش خصوصی از سازمان تأمین اجتماعی درخواست بازنگری رویه های جاری در محاسبه حق بیمه را دارد.

رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه سند افتتاحیه سندی استاندارد در حسابداری محسوب می گردد که برای شروع فعالیت اولیه هر کسب وکار و تجارتی الزامی است اضافه نمود: این سند شامل هزینه های مختلفی مانند انشعابات، خرید زمین، مصالح، خرید تجهیزات و ... است که در برخی موارد مشمول وصول و محاسبه حق بیمه می شوند.

وی ادامه داد: پیشنهاد می گردد صرفاً بخشی از هزینه ها در اسناد افتتاحیه که تفکیک نشده اند مشمول محاسبه و دریافت حق بیمه قرار گیرند؛ در این صورت فرایند فعالیت کسب وکارها با شرایط بهتری همراه خواهد بود.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از این نشست به موضوع ماده 148 قانون کار اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، کارگران کارگاه های مشمول این قانون باید از سوی کارفرما بیمه شوند؛ در غیر این صورت، کارفرمایان علاوه بر پرداخت تمامی حقوق کارگر به پرداخت جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه محکوم می شوند.

عموری اضافه نمود: بر همین اساس، پیشنهاد می گردد؛ مبنای محاسبه حق بیمه کارگران شاکی فاقد ارتباط کاری با کارگاه ها بر اساس حداقل دستمزد جاری تعیین گردد و این امر مشروط بر این خواهد بود که کارگر مستنداتی مبنی بر دریافت مزد بیشتر اندازه مصوب قانون کار نداشته باشد.

بر اساس این گزارش، در برخی موارد بعد از انجام رسیدگی به شکایت های موضوع ماده 148 قانون کار در استان خوزستان، در نحوه محاسبه حق بیمه از سوی سازمان تأمین اجتماعی رویه های یکسانی صورت نمی گیرد که این موضوع تحمیل هزینه های مازاد به جامعه کارفرمایی را در پی دارد.