دستگاه های اجرایی نظر بخش خصوصی را در تنظیم قوانین و مقررات لحاظ کنند - آقای معلم

عباس رضایی استاندار اصفهان در واکنش به انتقاداتی که پیرامون تفاوت در قوانین جدید و قدیم بود گفت: اگر قوانین قبلی راهگشا بود اینجا در خصوص قوانین جدید صحبت نمی کردیم، پیشنهاداتی که ما مطرح می کنیم جدید است قرار نیست همه موارد را با قوانین قبلی بسنجیم.

مسعود گلشیرازی رئیس اتاق اصفهان ضمن تشکر از اعضای شورا جهت حضور در جلسه فوق العاده شورا، گفت: دستگاه های اجرایی هنگام تهیه و تنظیم قوانین و بخشنامه ها به استناد ماده 3 قانون بهبود محیط کسب و کار نظرات بخش خصوصی را اخذ و لحاظ کنند.

گلشیرازی شرح داد: حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما به صورت سازش مستقیم منجر به کاهش ورودی پرونده ها به هیئت تشخیص مطالبات و مراجع قضایی خواهد شد و نیاز است با توجه به نیاز روز در قانون کار و ساختار مربوطه تجدید نظر جدی بعمل آید.

در شورا تاکید شد، برای عملی شدن قوانین در حوزه کار، بهتر است قوانین از سوی شورای عالی کار پیشنهاد شود چون کنندگانی از کارفرما و کارگر در این شورا حضور دارند و این موضوع عملیاتی شدن قوانین را تسهیل می کند؛ قوانینی که به صورت طرح و لایحه از سوی مجلس و دولت به تصویب می رسد بعضاً در مرحله اجرا به مشکل برمی خورد.

همچنین استفاده از ظرفیت های موجود در ماده 191 قانون کار به منظور ساماندهی مشاغل غیررسمی در کارگاه های زیر ده نفر مورد بررسی قرار گرفت که در خصوص این موضوع نظرات متفاوتی در شورا وجود داشت.

پس از بحث، پیشنهاد مطروحه به تصویب رسید، بر اساس این پیشنهاد کارگاه های موضوع ماده 191 قاون کار برای یک دوره 5 ساله، از شمول ماده 41 آن قانون مستثنی شود و آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کار تهیه و با اخذ نظر اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در پایان مقرر شد کمیته 5 نفره ای با موضوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رایزنی لازم را با سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور درج پیشنهاد مذکور در پیش نویس برنامه هفتم توسعه انجام دهند.