خبرنگاران گامی به سوی دادرسی عادلانه

به گزارش آقای معلم، تهران- خبرنگاران- روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: در ارتباط با فلسفه تاسیس یا تشکیل دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی باید تاکید کنیم برخی افراد با استفاده از خلأ قانونی یا دور زدن قوانین در پی سوءاستفاده از شرایط موجود برآمدند. بر همین اساس قوه قضاییه درصدد این برآمد تا با کسانی که از این حیث در بحران اقتصادی شریک هستند و از این موارد سوءاستفاده می کنند، برخورد کند.

خبرنگاران گامی به سوی دادرسی عادلانه

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم هوشنگ پوربابایی حقوقدان و وکیل دادگستری، آورده است: در حالی که همزمان با سرانجام مهلت استجازه از رهبر انقلاب و تمدید یک ساله این اجازه در ارتباط با نحوه برگزاری دادگاه های مفاسد مالی، رییس قوه قضاییه از اعمال اصلاحاتی برای ادامه برگزاری این دادگاه ها همراه با اصطلاحاتی خبر داده، لازم است در خصوص تشکیل دادگاه های ویژه مفاسد مالی به چند نکته پرداخته شود.

در ارتباط با فلسفه تاسیس یا تشکیل دادگاه های ویژه مفاسد مالی باید تاکید کنیم که با توجه به تحولات مالی که در سال 1397 به وجود آمد و بحران مالی کشور را مقداری تشدید کرد، بعضی افراد با استفاده از خلأ قانونی یا دور زدن قوانین در پی سوءاستفاده از شرایط برآمدند. بر همین اساس قوه قضاییه درصدد این برآمد تا با کسانی که از این حیث در بحران مالی شریک هستند و از این موارد سوءاستفاده می کنند، برخورد کند. به این تصور که قوه قضاییه بازویی برای برخورد با این موارد باشد. در حالی که اساسا پیدایش چنین مواردی در خصوص بحران های مالی عمدتا ناشی از رفتارهای مرتکبین نبود، بلکه شرایط آن در مسائل مالی، اجتماعی، مدیریتی یا سیاسی به وجود آمد. اما با توجه به این شرایطی که حادث شده بود و بعضی افراد از آن سوءاستفاده می کردند، حاکمیت در پی آن برآمد که با اینها برخورد کند. بنابراین تشخیص داد که بعضی جرایم که عمدتا اخلال در نظام توزیع یا تولید تلقی می شوند، در قامت اخلالگران نظام مالی مورد برخورد قرار گیرند. بنابراین قرار شد این دادگاه ها تشکیل شده یا توسعه پیدا کنند و با اخلالگران برخورد قاطعی صورت گیرد، چراکه ممکن است بخشی از این بحران مالی را کاهش دهد. اگرچه در عمل با این روبرو شدیم که به رغم برخوردهای قاطع، اتفاق عجیب و غریب و خاصی در این مورد نیفتاد و کماکان اقتصاد دچار بحران است و راه خودش را می رود. اما از آنجا که قوه قضاییه درصدد رسیدگی به این موضوع برآمد با یک آیین نامه و اجازه ای از مقام رهبری تلاش کرد تا دادگاه های ویژه ای با شرایط خاص برای آن تشکیل دهد، چراکه تصور این بود که نظر کارشناسی قوه قضاییه در این موضوع وجود دارد و ممکن است از حیث قضایی با آن برخورد قاطعی شود و طبیعی بود که رهبر انقلاب با این موضوع موافقت کنند و مخالفتی نداشته باشند؛ چراکه این نظر را نظر کارشناسی تلقی می کردند. اما از حیث اینکه ریاست سابق قوه قضاییه با چنین استجازه ای مواردی از قانون آیین دادرسی کیفری را نادیده گرفت، این دادگاه ها شروع شد و در عمل دیدیم این دادگاه ها یا آیین نامه ای که نوشته و اجرا شد، با نقصان و کاستی هایی روبه رو بود.

یکی از این موارد، مورد انتخاب وکیل بود. مستحضرید که اصل 35 قانون اساسی انتخاب وکیل یا حضور وکلا در محاکم را برای همه افراد مشخص کرده است، یعنی هر کسی حق دارد هر وکیلی را که خودش انتخاب می کند، در دادگاه ها به عنوان وکیل مدافع خود معرفی کند. همین موضوع در مقررات واحده ای که مصوب مجمع تشخیص مصحلت نظام است، دوباره تاکید شده است. در بیانیه هاوانا هم به این موضوع اشاره شده و در میثاقین حقوق مدنی-سیاسی هم که ایران در سال 1975 به آن ملحق شده، این موضوع وجود دارد و در قانون احترام به حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 82 هم این موضوع آمده و نیز در آیین دادرسی کیفری هم در ابتدا بوده و در آیین دادرسی کیفری جدید سال 99 هم به آن پرداخته اند.

تنها استثنایی که در این رابطه وجود داشت، استثنا در خصوص تبصره ماده 48 بود که قانونگذار جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان را مستثنا کرده بود و گفته بود که در مرحله تحقیقات مقدماتی -و نه در دادگاه- در این گونه جرایم باید وکلایی حضور داشته که وکلای مورد تایید قوه قضاییه باشند اما در دادگاه ها این استثنا لحاظ نشده است. یعنی فقط در یک مرحله از دادرسی متهم باید از وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کند که آن هم محل بحث فراوانی میان حقوقدانان شد که قوه قضاییه و ریاست جدید دستگاه قضایی نیز به این موضوع پرداخته و حتی در سخنرانی های متعددی که معاونان یا مسوولان قوه قضاییه انجام داده اند، اعلام کردند که این ماده باید اصلاح شود. اما در استجازه ای که برای برگزاری دادگاه های ویژه مفاسد مالی از رهبری صورت گرفت، این موضوع یعنی انتخاب وکیل در جرایم مالی که خود استثنا بود، توسعه پیدا کرد. استثنا فقط در خصوص شرایطی که قانونگذار مشخص کرده قابل اجراست و قابل تسری به سایر موارد مشابه نیست. اما نه تنها این موضوع را به جرمی غیر از آنچه در تبصره ماده 48 آمده بود، افزایش دادند، بلکه مراحل دادرسی را هم افزایش دادند. یعنی در تبصره ماده 48 فقط به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بسنده کرده بود، در استجازه به جرایم مالی افزایش پیدا کرد.

در تبصره ماده 48 فقط به مرحله تحقیقات مقدماتی که ناظر بر دادسراست اشاره داشت، در جرایم مالی همین موضوع را به دادسرا و دادگاه ها و حتی فرجام خواهی هم تسری داد. در این مقطع بسیاری از وکلایی که متخصص بودند، تجربه کافی و تحصیلات آکادمیک داشتند و شاید مورد انتخاب متهمان جرایم مالی بودند و می توانستند در این محاکم شرکت و از حقوق متهم دفاع کنند، از این موضوع محروم شدند. در نتیجه قوه قضاییه ناچار شد فهرستی که بعدها هم قابلیت افزایش پیدا کرد، تهیه کند و وکلایی را که بعضا تجربه لازم یا تخصص کافی را نداشتند و از همه مهم تر مورد اعتماد موکل یا متهمی نبودند که در معرض چنین جرایم یا اتهاماتی قرار دارند، در میان وکلا قرار داده و متهمان ناگزیر به انتخاب از میان این وکلا بودند. بنابراین با انتخاب این وکلا آسیب های فراوانی را به جامعه، مردم و حتی قوه قضاییه وارد شد. به این دلیل که اولا خود انحصار این وکلا باعث شد که رانت مالی یا حق الوکاله عجیب و غریبی برای وکلای انتخاب شده، پیدا شود و افراد در واقع با سوءاستفاده از چنین موقعیتی بتوانند حق الوکاله های گزافی را طلب کنند و چون متهم حق انتخاب از سایر وکلا نداشت، ناگزیر بود که با پذیرش وکالت افرادی که عمدتا تخصص لازم را هم نداشتند، تن به این موضوع داده و آن وکیل را به عنوان وکیل خود انتخاب کند.

در بحث قضایی هم چون طرف اعتبار و تبحر لازم را در عمده مسائل نداشت، نمی توانست به اندازه کافی یا آن طور که متهم انتظار داشت، از او دفاع کند. این موضوع حتی فریاد روسای دادگاه ها را هم بلند کرد و آنها هم اعلام کردند که بعضی وکلا توانایی کافی را ندارند و در موارد بدیهی هم قادر به پاسخگویی نیستند. بنابراین از این منظر هم زمانی که می خواستیم با یک جرم مالی برخورد کنیم، با تصویب چنین آیین نامه ای عملا فساد فرعی و تازه ای را به وجود آوردیم. یعنی حتی بعضی متهمان کسانی بودند که خودشان اقرار داشتند وکیل شان تجربه کافی در این خصوص ندارد ولی مجبورند وکلا را استخدام کرده و حق الوکاله سنگین برای آنها پرداخت کنند، بنابراین نارضایتی مردم و متهمان در این حوزه بروز پیدا کرد.

بر این اساس اصلی به نام تساوی سلاح ها که در حقوق جزا مطرح شده و مورد پذیرش و وثوق همه حقوقدانان و قضات است، زیر سوال رفت. به این معنی که زمانی که مقام های قضایی، بازپرس، دادگاه و ضابط قضایی علیه متهم قلم فرسایی می کنند و برای او پرونده تشکیل داده و او را در معرض اتهام قرار می دهند، طبیعی است که تنها چاره و حربه متهم این باشد که وکیلی که متبحر و مورد اعتماد خودش است را انتخاب کند و بتواند در مسائل حقوقی با شرایطی که دستگاه قضایی -در هر کشوری- بر او تحمیل کرده اند، از حقوق خود دفاع کند که این اصل هم زیرسوال رفت. موکلان هم ناچار بودند این وکلا را انتخاب کنند و عمدتا هیچ کدام از این حق انتخاب راضی نبودند. بنابراین یک سال پس از این شرایطی که به وجود آمد و اغلب حقوقدانان به آن معترض بودند، قوه قضاییه در اقدامی این موضوع را اصلاح کرد تا هم از بروز این مفسده جلوگیری کند و هم اعتماد را به متهمان برگرداند تا هرکسی با هر شرایطی و هر شخصی که می خواهد مبادرت به انعقاد قرارداد وکالت کند تا بتواند از حقوق خودش دفاع کند. بر این پایه، این دادرسی را می توان دادرسی عادلانه تر تلقی کرد و با این شرایط به نظر می رسد که نسبت به استجازه ای که پیش از این اجرا شده بود، یک گام رو به جلو به سمت دادرسی عادلانه تر برداشته ایم.

منبع: ایرنا
انتشار: 4 آبان 1399 بروزرسانی: 4 آبان 1399 گردآورنده: fansgholami.ir شناسه مطلب: 152

به "خبرنگاران گامی به سوی دادرسی عادلانه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران گامی به سوی دادرسی عادلانه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید