اختلاف وزارت راه و بانک مرکزی درباره خانه های خالی بانک ها

به گزارش آقای معلم، در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی از شناسایی 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک خبر می دهد، بانک مرکزی این امر را نادرست خوانده است. این در حالی است که فرآیند شناسایی واحد های مسکونی خالی توسط سامانه املاک همچنان محل ابهام است.

اختلاف وزارت راه و بانک مرکزی درباره خانه های خالی بانک ها

جهت دریافت خدمات رنگ پتینه چیست با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش گروه مالی آقای معلم، بازار مسکن در طول هفت سال گذشته با کمبود عرضه جدی روبرو شده و فراوری مسکن در این سال ها به کمتر از 300 هزار واحد مسکونی در طول سال رسیده است. از طرفی مسئله احتکار واحد های مسکونی و جلوگیری از عرضه آن به بازار مسکن پدیده ای دیگری است که در کنار کاهش فراوری خانه، مسئله کمبود عرضه و به تبع آن افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را تشدید می نماید.

در بیشتر نظام های مالی جهان به سبب اهمیت تامین مسکن و نقش آن در اقتصاد خانوار با مسئله احتکار واحد های مسکونی از طریق ابزار های متفاوت حکمرانی، به طور جدی برخورد می گردد.

یکی از ابزار های مورد استفاده به منظور برخورد با مسئله احتکار مسکن، استفاده از مالیات های تنظیمی در این حوزه است. سابقه اخذ مالیات بر خانه های خالی در کشور ما روایت گر فراز و نشیب های بسیاری است. در حقیقت اخذ این مالیات در سال 93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مردادماه سال 94 برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس طرح ابلاغ شده مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف شد، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ طرح نسبت به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اقدام نموده و مقدمات اخذ این مالیات راه فراهم کند.

وظیفه سامانه ملی املاک و اسکان، شناسایی واحد های مسکونی خالی و همچنین معین کردن مالکان این واحد های مسکونی است. به گفته متولیان مرتبط با این حوزه در وزارت راه و پس از گذشت 61 ماه از مهلت شش ماهۀ دولت، این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در حال شناسایی واحد های مسکونی خالی است. این درحالیست که وزارت راه و شهرسازی هیچ گاه نسبت به رونمایی رسمی از سامانه ملی اسکان و املاک اقدام ننموده و نحوه فعالیت این سامانه همچنان محل ابهام است.

*سامانه املاک 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک را شناسایی کرد

پس از گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با شروع به کار سامانه ملی املاک و اسکان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با تشریح اطلاعات بدست آمده از فعالیت این سامانه، گفت: طی غربالگری اجرا شده توسط سامانه املاک و اسکان در مرحله اول یک شخص حقیقی با مالکیت بیش از 90 واحد مسکونی شناسایی شد.

وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به این نکته که، سامانه ملی اسکان و املاک برای شناسایی واحد های خالی است و با شناسایی این تعداد مسکن خالی می توان به این نتیجه رسید که این سامانه اثر بخشی مثبتی داشته است، گفت: در مرحله های بعدی فعالیت سامانه املاک، بعضی از مالکان حقوقی نیز معین شدند.. به همین دلیل حدود 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک شناسایی شده است.

اظهارات وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با نقش بانک ها در زمینه احتکار مسکن، موید این امر است که بازار مسکن در سال ها اخیر محل جولان بسیاری از سرمایه داران بود و تامین اساسی ترین احتیاج مردم یعنی تامین مسکن را با اخلال جدی روبرو نموده است.

*شناسایی 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک، فرافکنی و نادرست است

پس از شناسایی 1000 واحد مسکونی متعلق به یک بانک در کشور، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در ارتباط با اظهارات وزیر راه و شهرسازی دربارۀ خانه های خالی متعلق به نظام بانکی، بیان کرد: این امر فرافکنی و نادرست است. بر اساس آنالیز های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانک ها، این تعداد کمتر از 10 هزار ملک متعلق به 30 بانک است و شامل خانه های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است.

رئیس بانک مرکزی، توضیح داد: بسیاری از این موارد خانه های مسکونی نیست و کاربری های دیگری دارد و بسیاری از آن ها مربوط به سالیان گذشته است.

همتی، ضمن اشاره به موضوع وجود دومیلیون واحد مسکونی خالی در کشور و مسئله احتکار مسکن، گفت: این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک هاست، بانک ها را متهم نمایند.

*نحوه عملکرد سامانه املاک محل سوال است

کنار هم قرارگرفتن اظهارت وزیر راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی منجر به بروز ابهاماتی در این حوزه می گردد، در همین ارتباط و برای روشن شدن ابهام موجود به سراغ محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مالیات های تنظیمی رفته ایم، حمید زاده، ضمن اشاره به تناقضات موجود در اظهارات مسئولان، بیان کرد: مسئله اول، واحد های مسکونی متعلق به بانک است. در حقیقت باید معین گردد بانک های دولتی و خصوصی کشور مطابق کدام قانون نسبت به سرمایه گذاری در حوزه مسکن اقدام می نمایند. از طرفی زمانی که حق خرید مسکن برای بانک وجود داشته باشد، اتهام اخلال در بازار مسکن به واسطه احتکار نیز قابل آنالیز است.

حمیدزاده، در ارتباط با نحوۀ عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان گفت: مطابق اظهارات وزیر راه، 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک توسط این سامانه شناسایی شده است، در حالی که رئیس بانک مرکزی می گوید بسیاری از این موارد اصلا مسکونی نبوده یا خالی نیست. در واقع آنالیز اختلافات مطرح شده در اظهارات مسئولان می تواند، صحت عملکرد سامانه املاک راه اندازی شده توسط وزارت راه را زیر سوال ببرد.

این کارشناس مسکن، با اشاره رونمایی نکردن وزارت راه و شهرسازی از سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: علاوه بر اختلافات مطرح شده در ارتباط با شناسایی واحد های مسکونی خالی، رونمایی نکردن رسمی از این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی بر ابهام عملکرد آن می افزاید.

آنالیز اظهارات مسئولان، معین نماینده این امر است که داستان شناسایی واحد های مسکونی خالی در کشور ما همچنان ادامه دارد. در حقیقت فرآیند شناسایی واحد های مسکونی خالی توسط سامانه املاک، همچنان محل سوال به حساب می آید، این در حالیست که مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در قالب یک طرح دو فوریتی نسبت به اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر خانه های خالی) اقدام نموده و آن را به تصویب رساند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 20 شهریور 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: fansgholami.ir شناسه مطلب: 64

به "اختلاف وزارت راه و بانک مرکزی درباره خانه های خالی بانک ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اختلاف وزارت راه و بانک مرکزی درباره خانه های خالی بانک ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید